فى أول تعليق له بعد تأجيل محكمة القضاء الإدارى البت فى دعاوى ناشرى الكتب الخارجية ضد وزير التربية والتعليم إلى 5 أكتوبر المقبل، شن مرتضى منصور المحامى بالنقض والممثل القانونى لإحدى دور النشر، هجوماً على الدكتور أحمد زكى بدر، وقال فى تصريحات صحفية على سلم مجلس الدولة، "بدر لا يصلح وزيراً للتعليم وإنما مأموراً لقسم شرطة"، متهماً إياه بـ"تكدير" أولياء الأمور والطلاب بسبب فرضه حق انتفاع على كل كتاب خارجى تتراوح قيمته من 300 ألف جنيه إلى 800 ألف جنيه.
وتابع منصور "وزير التعليم يسيئ للنظام المصرى ويقلل من أسهمه قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة ويكفى أنه ترك أولياء الأمور فى الشوارع يبحثون عن كتاب خارجى بدلاً من متابعة أبنائهم فى المدارس"، منتقداً مطالبة "بدر" مكتب مباحث المصنفات بوزارة الداخلية بتعقب موزعى الكتاب الخارجى وبائعيه.
وانتقد "منصور"، محامى إحدى دور نشر الكبرى، تهديدات "بدر" بتوزيع الكتب الخارجية مجاناً على الطلاب بالمدارس إذا حكم القضاء لصالح الناشرين، وأضاف "هذا يعنى أنه سيهدر المال العام الذى يعود على الدولة من بيع الكتب الخارجية بالمكتبات"، داعياً أصحاب المكتبات، الذين يتعرضون للاستجواب على يد رجال "المصنفات" بتحرير محاضر فى أقسام الشرطة ضد وزير التعليم.
وذهب "منصور" إلى عدم أحقية وزارة التربية والتعليم فى تقاضى مقابل مادى عن استغلال الناشرين لنظريات العلوم والرياضيات وقواعد النحو وأحداث التاريخ التى تضمها الكتب الدراسية الحكومية، ووجه حديثه لـ"بدر" قائلاً "لو عايز يا أحمد يا زكى بدر تبقى وزير داخلية قدم طلب لرئيس الوزراء".
