واحب ان اضيف ايضا ان حكم المحكمه الصادر برئاسه المسشتار قنصوه يعتبر حكم محكمه اول درجه اى انه قابل للطعن فيه وفقا لقانون المرافعات المصرى وقانون الاجراءات الجنائيه , ومن ثم فأنه فى حاله قبول الطعن فى الحكم سوف يتم النظر من جديد فى هذه القضيه وبالتالى قد يكون الحكم الجديد مغايرا لحكم محكمه اول درجه فهو قد يكون اشد منه او قد يقل عنه وقد يحكم بالبراءه ولا تستغربوا حيث ان كل شئ جائز قانونا.
الاخطر من ذلك يكمن فى قضيه قتل المتظاهرين والتخاذل الامنى الشديد , فمن المسؤل عن تلك الوقائع الخطيره والتى ارى ان اقل عقوبه تقديريه للمسؤولين عنها هى الاعدام .