شهد مجلس الشعب انتفاضة برلمانية من نوع خاص ضد العروسة الصينية التي يقبل عليها الشباب المصري نظراً لرخص متطلبات الزواج التي تتراوح ما بين 1500 و2000 جنيه.. وتصل العروس "دليفري" إلي الشاب المصري دون أن يتكلف عناء السفر إلي الصين ليطلب يدها من أسرتها أو تقديم شبكة أو مهر وأن الشرط الوحيد هو أن يكون جاداً في الزواج.
طالب النواب والنائبات في طلبات إحاطة للدكتور نظيف بضرورة استصدار قانون عاجل لحماية شباب وفتيات مصر من الكارثة التي تهدد أخلاقهم وتقضي علي قيمهم الدينية.
أشار النواب وفي مقدمتهم الدكتورة جورجيت صبحي وسناء البنا وأحمد أبوحجي والرفاعي حمادة وصلاح الصايغ ومحمد عبدالعليم وعلاء عبدالمنعم ومحمد العمدة وسعد عبود والدكتور جمال زهران إلي أن إصدار القانون بقرار جمهوري يتوافق مع أحكام الدستور.. وأكدوا علي ضرورة أن ينص مشروع القانون أيضاً علي حظر توثيق هذا الزواج "الدليفري" في مصلحة الشهر العقاري وأيضاً منع المأذونين من عقد القران في هذه الزيجات.
