أعلنت مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة اليوم، الخميس، إعدام أسهم بقيمة 170 مليون جنيه من أسهم رأسمالها كانت اشترتها أواخر عام 2008 وأوائل 2009 بعد الهبوط الحاد الذى أصاب سهمها بالبورصة المصرية على خلفية أزمة اتهام رئيسها السابق فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وقالت مصادر بالبورصة، إن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة وافقت على إعدام أسهم خزينة لصالح الشركة تعادل 16.97 مليون سهم تعادل قيمتها 170 مليون جنيه تمثل نسبة 0.84% من رأسمالها، موضحة أنه سيتم تخفيض رأسمال الشركة بقدر هذا المبلغ ليصبح 20.13 مليار جنيه بدلاً من 20.30 مليار جنيه، وسيصبح عدد أسهم الشركة بعد الخفض 2.013 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
وذكرت البورصة، أنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد خفض رأسمالها المصدر على قاعدة بيانات البورصة المصرية اعتباراً من جلسة تداول الأحد الموافق العاشر من أكتوبر الجارى.
يذكر أن قانون سوق المال يسمح للشركات بإعادة شراء جزء من أسهمها (أسهم خزينة) فى حال حدوث هبوط حاد لها بهدف دعم أداء السهم، على أن تقوم الشركة بإعادة بيع هذه الأسهم مرة أخرى خلال عام من تاريخ الشراء أو إعدام هذه الأسهم عن طريق خفض رأس المال بقيمتها.
وتقوم الشركات عادة بإعدام أسهم الخزينة التى اشترتها مسبقاً من السوق لدعم السهم والحد من انخفاضه بشكل كبير على أمل أنها ممكن أن تعيد بيعها فى ظروف أخرى جيدة للسوق، أما فى حالة عدم قدرتها على بيعها مرة أخرى فإنها تلجأ إلى إعدامها ليقل عدد الأسهم فى السوق وبالتالى تزيد قيمة السهم.
