القاهرة: أعلن د.زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية أن
لجنة وزارية أقرت منع نسخ الآثار المصرية نسخة طبق الأصل على الصعيدين
المحلي والعالمي حفاظاً على حق الملكية الفكرية لمصر على آثارها.
وأكد
د.حواس أن القانون الجديد سيحظر تماماً امكانية نسخ قطع أثرية مصرية،
موضحاً أن هذا القانون لايمنع الفنان المحلي والعالمي من الاستفادة من
الرسومات والآثار الفرعونية والمصرية على ألا يقوم بتصنيع قطع طبق الأصل.
وأشار
إلى أن اللجنة الوزارية في اجتماعاتها وافقت بالاجماع على قانون الآثار
الجديد دون اعتراضات على أن تتم المصادقة عليه من البرلمان المصري في
دورته المقلبة وفي حالة الموافقة عليه سيتم تعميم القانون الجديد على دول
العالم للتأكيد عليه ولحماية مصالحنا من خلاله.
وأوضح د.حواس في
بيان أوردته مجلة "السياحة والسفر" أن القانون الجديد يتضمن أيضاً عدداً
من البنود التى تتعلق بتشديد العقوبة على سارقي ومهربي الآثار إلى خارج
مصر وغيرها مما يعتبر تعديلاً جديداً على قانون الآثار لعام 1983.
وكان
هذا القانون أول قانون تضعه مصر لتحريم المتاجرة في الآثار إلا أن
العقوبات التي ينص عليها بسيطة ولا تشكل رادعاً أمام تجار الآثار في حين
أن القانون الجديد يتضمن عقوبات مشددة
