وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، على إحالة كل من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق (هارب)، وأنس الفقى وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمحكمة الجنايات، بتهمة الإضرار وإهدار المال العام بما يبلغ قيمته 70مليون جنيه.
كانت النيابة قد وجهت للفقى تهمة الموافقة على اعتماد ميزانية إعلانية للحزب الوطنى بعشرة ملايين جنيه، وحمل تلك الميزانية على وزارة المالية بدلاً من تحميلها على الحزب الوطنى، على الرغم من أن تلك الدعاية كانت من أجل تجميل صورة الحزب، كما وجهت إليه تهمة إسناد مهرجان الإعلام العربى لشركة يمتلكها ابن شقيق جمال عبد العزيز سكرتير الرئيس السابق بالأمر المباشر بمبالغ تزيد على المعمول به.
وقام الشيخ ، حسب الاتهامات الموجهة إليه، بإنتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص وشارك فيها التليفزيون بمبالغ تزيد على التكلفة الحقيقية وقام بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، على الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد، كما قام الشيخ ، حسب الاتهامات، بعمل تعاقدات، وأسند لشركة يسهم هو فيها الإشراف على القنوات والفضائيات والاستوديوهات بمبالغ تزيد على أسعار السوق.
