حرامية الأثار..الجابرى والشاعر والسويسي-أشهرهم
جددت حادثة سرقة
مخزن جامعة بيزا الايطالية بمنطقة سقارة الأثرية ملف سرقة ونهب الأثار
المصرية وكانت اللجنة المشكلة بقرار من صبري عبد العزيز رئيس قطاع الأثار
المصرية قد بدأت أعمالها في شهر نوفمبر وطبقا لما هو مكتوب ومسجل بدفاتر
الجرد لهذا المخزن أنه تم فتح هذا المخزن للجرد أكثر من عشرين مرة على
مدار ثمانية أشهر لجرد 725 قطعة من واقع سجل البعثة الايطالية حيث تبين
فقد عدد كبير من القطع وكانت المفاجأة هي رفض لجنة الجرد المكونة من السيد
أسامة شيمي كبير مفتشي أثار سقارة وعضوية كل من الأستاذ صلاح العاصي ومحمد
يوسف ومحروس الصناديلي إثبات وجود (فتحة ) موجودة بسقف المخزن. فقد أصحبت
سرقة وتجارة الأثار في مصر في ظل حالة الركود الاقتصادي وأزمات رجال
الأعمال البنكية وشهوه امتلاك المال للكبار وأحلام وأوهام اليقظة للصغار
أصبح الاتجار بالأثار حلم يسعى الكثير من فئات الشعب المختلفة أيا كان
مستواهم المادي أو الاجتماعي بل بالعكس ارتبطت تجارة الأثار في مصر بأسماء
الكبار كستار لهذه التجارة غير المشروعة والمجرمة والتي تصل عقوبتها إلى
خمسة عشر عاماً فهناك عائلات اقترن اسمها باسم الاتجار بالأثار اقتران أبو
الهول بالهرم وأصبحت كذلك أسماء الكبار هي صمام الأمان واللغة الرسمية
الأولى لإنهاء عمليات البيع والشراء ومن أشهر من اقترنت أسماؤهم بالاتجار
بالأثار في مصر بعض أفراد عائلات الجابري والشاعر والسويسي حتى أصبحوا
طابع دمغة في عمليات البيع والشراء في مصر. وهناك الشخصيات الهامة التي
تستخدم في نقل وتأمين عمليات البيع والشراء. لقد أصبح سوس تجارة الأثار في
مصر ينخر في عظام الجميع حتى وصل إلى أبناء هيئة الأثار نفسها وداخل أهم
اللجان المتخصصة بالهيئة وهي لجنة الاثار المستردة . فمنذ شهور ألقت سلطات
الأمن القبض على عصابة للتنقيب عن الأثار يتزعمها مدير الأثار في مدنية
أرمنت التابعة لمحافظة قنا وتم ضبطهم متلبسين بالحفر والتنقيب بمنطقة
صحراوية مدرجة على خارطة المناطق الأثرية في الصعيد. فقد تلقت أجهزة الأمن
بقيادة اللواء هارون محمد حسن مديرا من قنا معلومات مفادها أن باخوم
فاخوري مدير أثار أرمنت يقود عصابة من لصوص الأثار تقوم بالتنقيب عن
الأثار بصحراء أرمنت وتمكنت المباحث من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بأعمال
الحفر والتنقيب بمنقطة مشيمش بارمنت باستخدام معدات حفر وآليات ، وتنشط في
مصر عمليات التنقيب غير المشروع في المناطق الأثرية لدرجة أنه لا يكاد يمر
يوم واحد دون أن تنشر فيه الصحف أنباء عن سرقة أو ضبط بعض الأثار المصرية
ومازالت عالقة بالأذهان قضية الأثار الكبرى والتي اتهم فيها لواء شرطة كان
يعمل مديراً لأمن مطار النزهة بالإسكندرية وعدد من المسئولين في الأمن
وهيئة الأثار ذاتها فضلا عن بعض رجال الأعمال وبعض الأجانب الذين اتهموا
بتهريب 150 قطعة أثرية نادرة إلى ألمانياعن طريق سويسرا دخل عدة حقائب وقد
تبين لاحقا أن ألأثار المهربة لا تقدر بثمن ووجهت لهم النيابة تهم
الاستيلاء على قطع أثرية مملوكة للدولة ونقلها وتهريبها خارج البلاد في
واحدة من أكبر قضايا تهريب الأثار في مصر. لقد كانت تجارة الأثار في مصر
قبل الثمانينات وإصدار قانون الأثار كانت تجارة مشروعة بل أنها كانت تجارة
دول وأفرد بتراخيص من الدولة بل أن العجيب أن هناك أشخاص ممن كانوا يحملون
ترخيص للاتجار بالأثار مازالوا إلى الآن يمتلكون ويحتفظون في بيوتهم ببعض
القطع الأثرية الهامة ولا نعلم ما هي الحكمة لدولة تستطيع أن تصدر قرار
يحق بموجبه نزع ملكية منزل للمنفعة العامة وغير قادرة على نزع مليكة أثر
وصفحة من صفحات تاريخ مصر الهامة في انتظار الرد.
