أفادت تقديرات أولية نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليوم، الخميس، أن قطع الحكومة المصرية لخدمات الإنترنت فى البلاد على مدى خمسة أيام كلف مصر خسائر بقيمة 90 مليون دولار، وأثره الاقتصادى قد يكون أكبر على المدى الطويل.
وأشارت المنظمة، فى بيان مقتضب، إلى أن "الخدمات المعطلة "الاتصالات والإنترنت" تمثل من 3% إلى 4% من إجمالى الناتج المحلى، أى ما يمثل خسارة تقارب الـ18 مليون دولار يوميا".
وأوضحت المنظمة، التى تتخذ من باريس مقراً لها، أن الأثر الاقتصادى قد يكون أكبر على المدى الطويل، لأن هذا التدبير طال شركات محلية وعالمية تعمل فى مجال التكنولوجيا المتطورة وتقدم خدمات إلى خارج مصر أيضا.
وأضاف البيان، "سيكون أصعب بكثير فى المستقبل جذب شركات أجنبية وطمأنتهم بأن شبكة الاتصالات ستكون أهلا للثقة" وتابع، "حتى اليوم، شكل جذب هذه الشركات استراتيجية أساسية للحكومة المصرية".
وكانت خدمة الإنترنت قد عادت جزئيا أمس، الأربعاء، إلى مصر بعد قطعها لأكثر من خمسة أيام من جانب حكومة الرئيس المصرى حسنى مبارك الذى يواجه حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة خلال 30 عاماً فى الحكم.
