أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضى بتعيين اللواء منصور العيسوى وزيراً للداخلية وذلك ضمن التشكيل الوزارى الجديد برئاسة الدكتور عصام شرف ، ولد اللواء منصور عبدالكريم العيسوي فى 18 سبتمبر 1937 مدينة إسنا بمحافظة قنا وحصل علي تعليمه الابتدائي في مدينة إسنا والتحق بكلية الشرطة وتخرج فيها 1959 وبدأ حياته الشرطية في مديرية أمن القاهرة وتدرج في المناصب حتي وصل إلي مفتش مباحث القاهرة ثم وكيلا لإدارة مباحث القاهرة ثم مديرا لأمن الجيزة 1988 ، واستمر بها 3 سنوات وعين مساعد وزير الداخلية بشمال الصعيد 1991 ، ثم مساعداً لوزير الداخلية لوسط الصعيد 1992 ، ثم مساعد أول للوزير ومديراً لأمن القاهرة 1993 ، ثم مساعد أول لوزير الداخلية للأمن 1995 ، ثم عين محافظاً للمنيا 1996 حتى 1997 .
عرف عن اللواء العيسوي منذ توليه منصب مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة والجيزة الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرار ، وإنه لا ينافق قياداته ومعروف عنه الوقوف إلي جوار المواطن ، وأنه سبق له التصدي لفساد الكبار من وزارة الداخلية ، كما تصدى لمحاولة الاستيلاء علي أرض جمعية الشرطة ، وأصر علي هدم الشاليهات الموجودة علي نيل المنيا الخاصة بكبار المسئولين من "الداخلية" والحزب الوطني أثناء عمله محافظاً للإقليم .
كانت للعيسوي تصريحات سابقة أكد من خلالها أن قرار إطلاق النار علي المتظاهرين ، ليس قرار حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بمفرده وإنما هو قرار تم اتخاذه نتيجة لتعليمات صادرة من رئيس الجمهورية وإن سلطات الوزير الداخلية لا تسمح له بإطلاق النار علي الشعب إلا بعد اللجوء للقائد الأعلى للشرطة وهو الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأن قرار انسحاب الشرطة من شوارع العاصمة والمحافظات جاء بعد محادثة تليفونية بين الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلي الوزير السابق .
يعد اللواء منصورالعيسوى وزير الداخلية الجديد واحدا من أبرز الوجوه المشرفة فى جهاز الشرطة بصفة عامة، وهو واحد من قلائل من الذين خاضوا معارك ضارية ضد الفساد سواء عندما كان فى وزارة الداخلية أو عندما كان محافظا للمنيا.
وينتمى اللواء العيسوى لمدرسة اللواء أحمد رشدى أشهر من تولى وزارة الداخلية فى مصر، وترك ذكرى طيبة عن هذا المنصب لدى رجل الشارع العادى، وترى هذه المدرسة، أن أكبر خطأ تقع فيه القيادات، هو أن تجلس فى مكاتبها المكيفة، وتنعزل عن الشارع بكل مافيه.
وفى أول تصريحات له أكد اللواء العيسوي أنه قبل منصب وزير الداخلية إيمانا منه بالمرحلة الحالية التي تحتاج إلى نوع من التصحيح في عدد من مهام الوزارة إلى جانب تحسين العلاقة بين المواطن وضابط الشرطة.
ورأى العيسوي أن أهم مهمة يجب أن ينفذها وزير الداخلية القادم هي إعادة الاستقرار الأمني وإعادة الثقة المتبادلة بين المواطن العادي في الشارع وجهاز الشرطة، وأن يعيد الثقة لجهاز الشرطة في نفسه.
وفيما يخص ملف حريق عدد من مقار أمن الدولة أشار إلى أن هذا الملف سوف يتم التحقيق فيه في حالة حلفه اليمين وتوليه منصب وزير الداخلية .
وأوضح العيسوى أن ضابط الشرطة عليه أن يعلم بأنه خادماً للشعب حتى أن الراتب الذي تقاضاه هو من الضرائب التي تسددها المواطنين وفي حالة اقتناع ضابط الشرطة بذلك سوف يتصرف بشكل سليم ويكسب حب المواطنين وينتج عن ذلك أداء جيد له، وأشار العيسوي إلى حالة الإحباط التي يعاني منها ضباط الشرطة بعد أحداث 28 يناير .
وأشار اللواء العيسوى إلى أن وزارة الداخلية قادرة على تصحيح مسارها من خلال جهاز التفتيش والرقابة المسئول عن تقييم أداء جهاز الشرطة ومحاسبة المقصرين، واكتشاف الخلل ووضع الحلول له قبل أن تصبح هذه المشاكل جبلا .
يذكر أن اللواء العيسوى وخرج من آخر منصب تولاه بعدما رفض استخدام العنف مع المواطنين فيما يتعلق بتطبيق قرارات الإزالة التى افتعلها كبار قيادات الحزب الوطنى الذين تصدى لمخططاتهم فى الاستيلاء على أراضى طرح النهر بالمحافظة.
ومن أشهر المعارك التى خاضها اللواء العيسوى، كانت أثناء توليه منصب مدير أمن القاهرة، وكانت هذه المعركة متعلقة بمحاولة استيلاء أصدقاء لجمال وعلاء مبارك على أراض كانت مخصصة لإقامة مساكن لضباط الشرطة، وعلى الرغم من أن النزاع القضائى على هذه الأرض تم حسمه لصالح الشرطة إلا أن محاولة الاستيلاء على الأرض ظلت مستمرة بمعاونة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وشخصية نافذة فى رئاسة الجمهورية إلا أن اللواء العيسوىتمكن من استعادة الأرض لرجال الشرطة بعد أن قدم مذكرة للرئيس السابق مبارك وضح فيها كل التجاوزات.
