أنهت الشؤون القانونية في اتحاد الكرة تقريرها الخاص بقضية المهاجم الدولي محمد ناجي "جدو"، التي تشمل الزمالك والاتحاد السكندري، وتمس الأهلي كونه يضم اللاعب حاليا.
وذكر مصدر مطلع داخل لجنة الشؤون القانونية لـFilGoal.com أن اليوم الأخير من جلسات الاستماع انتهى.
وتابع "الآن سنتمم تقريرنا، ونرفعه للجنة شؤون اللاعبين التي بدورها ستحدد التوصيات المناسبة وتوجهها لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي".
وأضاف "لو هناك طرف متضرر من قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، فعليه التقدم بشكوى رسمية للفيفا ومن بعد ذلك أمامه المحكمة الرياضية".
وكشف المصدر عن رفض لجنة الشؤون القانونية طلب جدو بالاستماع لأنور شلوفة الذي كان حاضرا وقت توقيع اللاعب للزمالك.
وأوضح "شلوفة لا صفة له في القضية، هو ليس طرفا في الزمالك ولا الاتحاد السكندري، كما أنه ليس وكيل جدو، لقد استدعينا نبيل أبو زيد وكيل اللاعب ولم يحضر".
وكان جدو قد وقع للزمالك، واعترف بأنه "بصم" على بياض، مفيدا بأنه فعل ذلك بحسن نية، وبأنه كان وقتها مرتبطا بعقد جديد مع الاتحاد السكندري، ما يبطل انتقاله للنادي الأبيض.
الزمالك: 15 مليون على الأقل
من جانبه، صرح نصر الدين عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك بأن ناديه يستند على المادة رقم 18 في لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على تعويض، مع إيقاف اللاعب في حال رفض تمثيل الفريق الأبيض.
وفسر "بداية، حجز النادي مكانا لجدو في قائمة الفريق حتى يمتثل للعقد المبرم بين الطرفين، وينفذه".
وتابع "في حالة عدم تنفيذه للعقد، فإن المادة رقم 18 من لوائح الفيفا تلزم جدو بدفع الشرط الجزائي في عقده مع الزمالك، والذي يبلغ 30 مليون جنيها".
واستطرد "هناك أيضا غرامة توقع على اللاعب في حال عدم تنفيذ بند الشرط الجزائي، ولو صحت الإجراءات فإننا ننتظر الحصول على 15 مليون جنيه من جدو".
واستكمل "هذا كله بخلاف الإيقاف".
وفيما يتعلق بأن المادة 18 غير مذكورة في لائحة الاتحاد المصري، عقب عزام "المادة رقم سبعة في لائحة الاتحاد المصري تنص على الاستعانة بلوائح الفيفا فيما هو غير مكتمل".
وأتم "عليه فإن المادة رقم 18 من قانون الفيفا لا تتعارض مع المادة رقم ستة من لائحة الاتحاد المصري، بل تكملها".
