تنطلق اليوم بالقاهرة مظاهرات "جمعة المحاكمة والتطهير" دعت إليها ائتلافات شبابية وقوى سياسية، للضغط من أجل الإسراع في تنفيذ مطالب الثورة ومحاكمة رموز فساد النظام السابق، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع حسني
مبارك وأعوانه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل السلطات القضائية في مصر إجراءاتها ضد رموز النظام السابق، وهي الإجراءات التي يقول شباب الثورة إنها بطيئة.
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة سمير عمر إن مئات المصريين شرعوا في التوافد على ميدان التحرير قادمين من مختلف الأقاليم، مشيرا إلى إصرار صناع الثورة على الاستمرار في الضغط على المجلس العسكري الحاكم.
وأكد أن أبرز المطالب التي سترفع اليوم هي حل الحزب الحاكم سابقا وحل المجالس المحلية التي يستحوذ عليها الحزب الحاكم سابقا، إضافة إلى إقالة رؤساء الجامعات والكليات باعتبارهم عينوا من طرف نظام مبارك.
وحددت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بدورها جملة من المطالب، منها المحاكمة السريعة لمبارك وأعوانه وإقالة النائب العام وتشكيل جهاز قضائي مستقل.
وقد استبقت الحكومة المصرية مظاهرات اليوم وواصلت إجراءاتها ضد رموز الفساد، وفي هذا الصدد قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس زكريا عزمي -رئيس ديوان رئاسة الجمهورية- خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات الجارية بشأن تضخم ثروته بطرق غير مشروعة.
وكان الجهاز قد قرر قبل أيام التحفظ على أموال عزمي ومسؤولين سابقين آخرين استنادا إلى تقارير الرقابة الإدارية التي أشارت إلى تضخم ثرواتهم بطرق وصفتها بأنها غير مشروعة.
كما قرر الجهاز استدعاء الأمين العام السابق لـالحزب الوطني صفوت الشريف يوم الاثنين المقبل للتحقيق معه.
يأتي ذلك في وقت قررت فيه النيابة العامة المصرية حبس وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم على ذمة التحقيقات الجارية معه بتهم إهدار المال العام.
كما أمر النائب العام المصري بتجميد أموال رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد (1999 و2004) استجابة لضغوط شعبية، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن القرار جاء وسط تحقيقات بشأن تبديد أموال عامة، ويشمل ذلك بيع شركة إسمنت أسيوط المملوكة للدولة.
وينطبق قرار النائب العام أيضا على وزير قطاع الأعمال السابق مختار خطاب في عهد عبيد ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد الدنف.
ثروة مبارك
وفى سياق ذي صلة، قال رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري إن اللجنة القضائية المشكلة من أجل بحث ثروات مبارك وأسرته التقت بوفد أميركي الأربعاء.
وأضاف أن الوفد أكد تعهد الحكومة الأميركية بالالتزام الكامل والدقيق بالاتفاقيات الدولية الخاصة باستعادة تلك الأموال.
وتجري النيابة العامة تحقيقات في اتهامات للرئيس المخلوع وعائلته بتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة. كما تحقق في مزاعم فساد ضد مسؤولين سابقين ورجال أعمال مرتبطين بنظامه.
وفي سياق نفس الإجراءات، أحال النائب العام عبد المجيد محمود, المتهمين بتلقي رشى من شركة مرسيدس بنز للسيارات إلى المحاكمة الجنائية, وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن قائمة المتهمين تشمل عبد الحميد وصفي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع (سابقا) وزوجته ورئيس مجلس إدارة ذات الشركة مدني ضيف الله.
وكانت الحكومة الأميركية وجهت اتهامات في مارس/آذار 2010 إلى شركة ديملر الألمانية العملاقة لصناعة السيارات والشاحنات وثلاث شركات تابعة لها بتقديم رشى لمسؤولين في 22 دولة، بينها مصر، على مدار عشرين عاما من أجل الفوز بعقود حكومية كبيرة لبيع السيارات في تلك الدول.
ووفقا للسلطات الأميركية، بلغت قيمة الرشى عشرات الملايين من الدولارات حصل عليها مسؤولون في 22 دولة، بينها مصر وروسيا والصين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا والعراق.
ملفات أخرى
من جهة ثانية, أحالت النيابة العامة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق أسامة الشيخ إلى محكمة الجنايات بتهمة "الإضرار العمدي" بأموال ومصالح جهة عمله في واقعة أخرى مستقلة عن الواقعة التي سبق تقديمه للمحاكمة فيها.
وأشار متحدث باسم النيابة العامة إلى تلقي بلاغ يوم 12 فبراير/شباط الماضي "بشأن قيام الشيخ بالتعاقد على شراء حق عرض بعض الأعمال الفنية عرضها على شاشات قنوات التلفزيون بأسعار مغالى فيها".
